في خطوة تعكس التوتر المستمر في المنطقة، أدان مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، حيث تم مصادرة معدات وهواتف حراس الأمن، ورأى المؤتمر أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً يهدد وجود الوكالة في المدينة المحتلة.
مطالبات لتحسين الأوضاع الإنسانية
طالب المؤتمر حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، كما دعا إلى تمديد نظام المراسلات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والسماح بزيادة تحويلات الشيكل، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعد ضرورية لتخفيف الأعباء عن المدنيين الفلسطينيين وضمان قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة.
الدعوة للدعم الدولي
كما ناشد المؤتمر دول العالم المحبة للسلام والعدل بتقديم الدعم للأونروا لتمكينها من مواصلة دورها في هذه الظروف الصعبة، وأكد على أهمية الحفاظ على حيادية الوكالة وفاعليتها، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 380 من موظفي الأونروا.
رحب المؤتمر بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، بما في ذلك تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية، معبراً عن شكره لدول العالم على هذا التأييد الكبير لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة محاولات التهجير
كما أدان المؤتمر التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، والتي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على أن هذه المحاولات ستواجه بموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وأكد المؤتمر أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديداً لفرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه.