في ظل تزايد العنف والإرهاب حول العالم، حذر نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو نبه، من أن هناك أكثر من مليار سلاح ناري في التداول، مشيراً إلى أن هذا الانتشار المستمر يعد سبباً رئيسياً للعديد من الأزمات الأمنية التي تواجه العالم اليوم، وأكد على ضرورة معالجة عواقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، والتي تؤثر سلباً على المجتمعات لفترات طويلة.
الإنجازات والتهديدات المرتبطة بالأسلحة الصغيرة
خلال حديثه في مؤتمر مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الصغيرة، أشار إيبو إلى إنجازات مهمة، مثل اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين الأمن وضمان عدم تحويل مسار الذخائر، كما رحب بنتائج مؤتمر المراجعة الأخير لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة، والذي أكد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروع.
التحديات الرئيسية
حدد إيبو ثلاثة مجالات رئيسية تؤثر فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، أولها أن الاتجار بهذه الأسلحة يغذي العنف المسلح والإرهاب، حيث أشار إلى الزيادة في استخدام الأسلحة المصنعة يدويًا، بما في ذلك الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الأسواق غير القانونية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
أما المجال الثاني فهو التأثير المأساوي على الأرواح، حيث تمثل الأسلحة الصغيرة حوالي 30% من وفيات المدنيين في بعض مناطق النزاع، و88% من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات تتضمن استخدام الأسلحة النارية، بينما المجال الثالث يتعلق بالخسائر الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعطل هذه الأسلحة أنظمة التعليم والرعاية الصحية، مما يقوض التنمية المستدامة في المجتمعات.
الدعوة إلى العمل والتغيير
دعا إيبو إلى إعطاء الأولوية للإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر على مدار دورة حياتها، وأهمية تعزيز القدرات الوطنية وتحسين أنظمة التتبع، كما حث مجلس الأمن على دمج الاعتبارات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة في عمليات السلام ونزع السلاح، مشيراً إلى ضرورة إشراك الشباب في جهود الوقاية، حيث يمثلون نسبة كبيرة من ضحايا جرائم القتل على مستوى العالم سنويًا.