يعيش رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فترة مليئة بالتحديات، حيث يسعى لبناء أكبر مطار في أفريقيا ومحطة للطاقة النووية، لكن أبرز الصعوبات التي تواجهه تتمثل في البحث عن منفذ بحري لدولته الحبيسة، وهو ما يثير قلقاً من احتمالية عودة الصراعات إلى المنطقة، وفي حديثه أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، تحدث آبي أحمد بفخر عن ما أسماه “التحول” الذي تشهده إثيوبيا، مشيراً إلى أن العاصمة أديس أبابا تشهد طفرة عمرانية ملحوظة، ورغم هذه الإنجازات، تظل التحديات الاقتصادية والسياسية تهدد استقرار أحد أسرع اقتصادات القارة الأفريقية نمواً.
توترات متزايدة مع إريتريا
تحاول الحكومة الإثيوبية استعادة حقها في الوصول إلى البحر الأحمر، وهو الحق الذي فقدته منذ استقلال إريتريا في عام 1993، وعلى الرغم من التقارب الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الماضي، إلا أن التوترات عادت لتطفو على السطح، حيث اتهمت إريتريا إثيوبيا بالسعي لتنفيذ “أجندة حرب طويلة الأمد” للسيطرة على الموانئ، بينما تؤكد أديس أبابا أن جهودها للحصول على منفذ بحري تتم بشكل سلمي، ومع تصاعد الاتهامات المتبادلة، حذر خبراء من أن الوضع قد يتدهور في الأشهر المقبلة بسبب الأخطاء أو سوء التقدير.
الأزمات الداخلية وتأثيرها على الاستقرار
داخل إثيوبيا، لا يزال اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيجراي عام 2022 هشاً، حيث تشهد مناطق تيجراي الجنوبية اشتباكات متجددة بين القوات الإقليمية وميليشيات محلية، مما يزيد من القلق بشأن استقرار البلاد، كما تتصاعد النزاعات في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث تنشط ميليشيات مثل “فانو” و”جيش تحرير أورومو”، ويعاني السكان من انتهاكات خطيرة، حيث تتزايد عمليات القتل والخطف، ويصف الوضع بأنه “دوامة مستمرة من الانتهاكات” وفقاً لمنظمات حقوقية.
اقتصاد متعثر وفقر متزايد
على الرغم من الاستثمارات الضخمة لتطوير العاصمة وتحويلها إلى مركز سياحي وتجاري دولي، فإن الفقر في الأقاليم يتزايد، حيث ارتفعت معدلات الفقر إلى 43% مقارنة بـ33% قبل تولي آبي أحمد الحكم في عام 2018، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والإنفاق العسكري المتزايد، ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، مثل تحرير سعر الصرف وفتح القطاع المصرفي، يبقى المستثمرون متخوفين من الاضطرابات الداخلية والتوتر الإقليمي، مما يزيد من احتمالات استمرار عدم الاستقرار في البلاد.