في خطوة مهمة لتعزيز استدامة إدارة الديون في المنطقة، تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ورشة عمل إقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون يومي 8 و9 سبتمبر، حيث يجتمع عدد من الخبراء وصنّاع السياسات لمناقشة سبل تطوير أسواق رأس المال المحلية والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، وذلك بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا.
مصر ترحب بنادي المقترضين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في ورشة العمل، أن مصر تفتح ذراعيها لاستضافة «نادي المقترضين»، الذي تم اقتراحه في مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات بين الدول المدينة، وتعزيز الجهود المشتركة في إدارة الديون المستدامة.
كما أشارت المشاط إلى أهمية توسيع برنامج مبادلة الديون للتنمية والعمل المناخي مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، حيث يمكن توجيه هذه الالتزامات نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، مشددة على أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة تؤثر إيجابًا على مستويات الدين وتعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزيرة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التمويل الأخضر، حيث أصدرت أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى منصة برنامج «نُوفّي»، الذي ساهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مما يجعل البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية المعتمدة على آليات التمويل المختلط.
استراتيجية وطنية لتمويل التنمية
تحدثت المشاط أيضًا عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تشمل آليات التمويل المبتكر وحشد الموارد المحلية والخارجية، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كأولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالبت وزيرة التخطيط المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط، لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة، مشيرة إلى أن مصر تسير في اتجاه واضح لتعزيز استدامة معدلات النمو من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة، حيث تجاوزت معدلات النمو 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بأداء قوي حتى نهاية العام.