توضح وكالة الطاقة الأميركية أن الغالبية العظمى من الغاز الطبيعي المُسال الذي تم نقله عبر مضيق هرمز في عام 2024، أي حوالي 83 بالمئة، قد تم توجيهه إلى الأسواق الآسيوية وهذا الأمر قد يجعل هذه الأسواق الأكثر تأثراً في حال حدوث أي إغلاق للممر الحيوي كما أن أي اضطراب في حركة الشحن داخل المضيق، حتى لو كان لفترة قصيرة، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، ويعطل أيضاً صادرات إيران من النفط، التي تعاني بالفعل من آثار العقوبات الأميركية الصارمة، وفي حال تعطل الملاحة في المضيق، فإن السعودية والإمارات تمتلكان بنية تحتية بديلة تتيح لهما التعويض عن ذلك من خلال خطوط أنابيب لا تُستخدم عادة بكامل طاقتها، حيث تصل طاقتها إلى نحو 2.6 مليون برميل يومياً وفقاً لوكالة الطاقة الأميركية.