شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، واللي تمتلك محفظة استثمارية قيمتها تتجاوز 100 مليار جنيه، وهذا جزء من جهود وزارة الاستثمار لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الحكاية بدأت مع جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع الأطراف المعنية، حيث كانت الأجواء مليئة بالشفافية والتعاون لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة ودعم خططها التوسعية، خصوصًا في القطاع العقاري.
الوساطة أسفرت عن حلول توافقية ساهمت في خلق بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات القائمة، وهذا يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار، وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن الاتفاقية دي تعكس فعالية الوساطة كآلية سريعة ومرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، حيث تعتمد على خبرات فنية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف واستمرارية الأعمال وتجنب تعطل الاستثمارات.
التسوية دي جاءت في إطار الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المستثمرين وإزالة التحديات والعقبات أمامهم، حيث يعتمدون على منظومة متكاملة لتسوية المنازعات من خلال الوساطة والتفاوض كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة، بالإضافة لآليات أخرى وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وهذا يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مركز تسوية منازعات المستثمرين مستمر في أداء دوره الحيوي في تسوية المنازعات بين المستثمرين بطرق ودية، وهذا يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي، وهو يعتبر أحد الأسس المهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، والدكتور شريف عيد نائب مدير المركز، وفريق عمل المركز، بالإضافة إلى مجموعة من المساهمين في الشركة.
من بين المشاركين في مراسم التوقيع كان هناك خالد العسال، والمهندس محمد خالد العسال، وكريم خالد العسال، وهاني العسال، والمهندس محمد هاني العسال، وسلمى هاني العسال، وهند هاني العسال، والسيدة هدى رشاد، والمستشار أحمد أبو هندية، بالإضافة إلى الدكتور هاني سري الدين والأستاذ إيهاب حمدي والأستاذ تامر الحناوي المستشارين القانونيين للطرفين.
مركز تسوية منازعات المستثمرين تم تأسيسه بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، وهو مختص بتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين، سواء بين الشركاء أو الشركات أو بين المساهمين والشركات، إذا اتفقت الأطراف على اللجوء إليه، مما يضمن الوصول لحلول ودية سريعة وعادلة دون التأثير على حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
جميع الأطراف المعنية في النزاع والوسيط ملتزمون بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتداولة خلال إجراءات التسوية، وهذا يخلق بيئة آمنة تعزز الثقة وتشجع على الوصول لحلول توافقية، مع الحفاظ على السمعة التجارية للأطراف وعدم التأثير على علاقاتهم التعاقدية.
المركز يختص بتسوية النزاعات بين المستثمرين فقط دون أن تكون الدولة طرفًا فيها، بينما اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار تتولى النظر في النزاعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.