ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمقدار ملياري دولار ليصل إلى حوالي 22.8 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025/2026 مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ووفقًا لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن هذا العجز يعود بشكل رئيسي لزيادة الواردات غير البترولية.
أوضح التقرير أن المدفوعات المتعلقة بالواردات السلعية غير البترولية ارتفعت بمقدار 4.5 مليار دولار لتصل إلى حوالي 41.1 مليار دولار بدلاً من 36.6 مليار دولار، وكان التركيز في هذا الارتفاع على واردات معينة مثل سيارات الركوب وقطع غيارها والجرارات، بالإضافة إلى الذرة والتليفونات وفول الصويا.
كما سجل ميزان دخل الاستثمار عجزًا بنسبة 80% ليصل إلى نحو 8.6 مليار دولار مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار، وهذا بسبب زيادة مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 7.7% لتصل إلى حوالي 9.9 مليار دولار، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل زيادة الواردات وتكاليف الاستثمار.