عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة سبل التعاون لتنفيذ مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في المشاريع الصحية الكبرى وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.
الوزير أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنها تساعد في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
توفير بيئة علاجية متكاملة
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ذكر أن صحة المواطنين هي الأولوية القصوى للدولة، حيث يتم العمل على توفير بيئة علاجية متكاملة وآمنة تسهل الحصول على الخدمات الطبية، وأوضح أن مشروع المدينة الطبية يعتبر إضافة نوعية للمنظومة الصحية، ويساعد في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية.
كما أضاف أن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لمكونات المشروع الذي سيقام على مساحة تصل إلى 930 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 5000 سرير، ويشمل مستشفيات متخصصة ومراكز طبية متكاملة وعيادات خارجية وغرف عمليات ووحدات رعاية مركزة وغسيل كلوي، لتقديم خدمات طبية شاملة تغطي كافة التخصصات وفق أحدث المعايير العالمية.
المتحدث الرسمي أوضح أيضًا أن المشروع سيضم مركزًا متكاملاً للتدريب والتعليم الطبي بسعة 4000 طالب، بالإضافة إلى مراكز بحث علمي وقواعد بيانات طبية متطورة، ومناطق سكنية للأطباء والعاملين، وفنادق للمرضى ومرافقيهم، ومناطق خدمية وتجارية تدعم التشغيل الكامل للمدينة.
الوزير وجه بإدراج خدمات المشروع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات نفقة الدولة، لضمان إتاحة الخدمات لكافة فئات المواطنين دون تمييز، كما طلب إعداد خطة تنفيذية تفصيلية تشمل مراحل العمل والتكلفة التقديرية وآليات التشغيل، تمهيدًا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن مجموعة إنفينشور السيد كريم نخلة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والسيد دينو جمعة، الشريك المدير، واللواء أمين محمد، أمين المكتب الاستشاري الهندسي، والمهندس رزق إسماعيل، مدير مشروعات المكتب الاستشاري، واللواء أحمد الطناني، المنسق العام للشركة.