أصدرت مؤسسة “حياة كريمة” بيانًا أكدت فيه أنها تابعت ردود الأفعال المتعلقة بالاجتماع التنسيقي مع مفوضية اللاجئين، وأشارت إلى أنها تقدر جميع الآراء والمداخلات التي تعكس اهتمام المواطنين بأموال التبرعات ورغبتهم في وصولها إلى مستحقيها من أبناء الشعب المصري.
التزامنا بالشفافية
شددت المؤسسة على التزامها الكامل بالشفافية والأمانة في إدارة مواردها، حيث وضعت المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، وأكدت أن أموال التبرعات تُخصص بالكامل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع المحافظات، دون أي استخدام خارج هذا الإطار.
كما أضاف البيان أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث يتم تمويل البرامج المخصصة لدعم الفئات الوافدة من منح دولية مخصصة، دون التأثير على موارد أو تبرعات المصريين، مع الالتزام بالفصل التام بين الحسابات وفق أعلى معايير الحوكمة، مما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية وتخفيف الأعباء عنها، كما أكدت المؤسسة أنها تدرس دائمًا أثر أي شراكة دولية ومدى خدمتها للمواطن المصري كمعيار أساسي للتعاون.
فرص العمل للمواطنين
وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود لا تمس حقوق أو فرص العمل الخاصة بالمواطنين، بل تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الجميع.
تخفيف العبء عن الدولة
أضاف البيان أن هذه الجهود تأتي في إطار تخفيف العبء عن الدولة المصرية بشكل مؤقت حتى عودة اللاجئين إلى أوطانهم، وذلك دون التأثير على حقوق المواطن المصري أو أولويات التنمية الوطنية.
كما أعربت المؤسسة عن استنكارها للإساءات اللفظية المتداولة، وأكدت أنها تتجنب الرد على مثل هذه الأساليب غير المهنية، وأعربت عن أسفها لتناول بعض المنصات الإعلامية الموضوع من جانب واحد دون الرجوع إلى إدارة المؤسسة للتأكد من الحقائق.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مؤسسة “حياة كريمة” متواجدة دائمًا، وأبوابها مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام للرد على أي استفسارات وتوضيح الحقائق في أي وقت، مشددة على استمرار عهدها مع المواطن المصري في دعم الدولة ومساندة جهودها في مواجهة التحديات مع الاعتماد على ثقة المواطنين وضرورة تحري الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.