أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نتعامل مع التحديات الحالية بشكل استباقي من خلال تنسيق كامل بين جميع جهات الدولة حيث تظل الأولوية لتوفير السلع والخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل فعال.
في حوار مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمته بنك RMB خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح كجوك أن معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 5,3٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وذلك بفضل التحسن والنمو القوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
تحسن الأداء المالي
وأضاف أن الأداء المالي القوي من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وجهود توسيع القاعدة الضريبية ونجاح تبسيط السياسات والإجراءات مما ساهم في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال حيث بلغ الفائض الأولي 3,5٪ من الناتج المحلي مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29٪ دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.
كما أشار إلى أننا نعمل بكل جهد على الاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص مما يعكس التوجه نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.