أكد عدد من الشخصيات البارزة، بينهم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي الأسبق، أن الحكومة الإسرائيلية تخالف المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وأشاروا إلى مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كقوة احتلال.
وأوضحوا أن هذه الانتهاكات تتعارض بشكل مباشر مع المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات بين الطرفين، وهذه الاتفاقية الموقعة عام 1995 والتي بدأت سريانها في يونيو 2000، تشكل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين الجانبين وتعتبر أساس التعاون التجاري، حيث يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل.
كما حمل الموقعون الاتحاد الأوروبي مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات في وقت مبكر، مطالبين بخطوات حاسمة في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي، وفق ما جاء في الرسالة.
وأشاروا إلى أن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي قد دعوا سابقًا لاتخاذ موقف مماثل، لكن تلك الدعوات لم تلقَ استجابة بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء والحذر السياسي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل.
ورأى الموقعون أن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، مقارنة بالإجراءات التي اتخذها بحق أطراف أخرى، يعكس سياسة ازدواجية المعايير كما وصفوها.
تأتي هذه الدعوة في وقت تزداد فيه الضغوط داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل على خلفية التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية.