أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية اقتصادية جديدة، ويضم هذا القرار عدة شخصيات بارزة في الاقتصاد المصري، حيث يرأس المجموعة رئيس الوزراء وتضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتموين والاستثمار والتخطيط والصناعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

المجموعة الوزارية ستجتمع بشكل دوري كل أسبوع، كما يمكنها الاجتماع عند الحاجة، ولها الحق في دعوة الخبراء والمتخصصين للمشاركة في المناقشات.

انضمام الدكتور إسلام عزام إلى هذه المجموعة يأتي نتيجة لخبراته الطويلة في مجالات متعددة، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026، بعد أن شغل منصب رئيس البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025، وكان نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث كان مسؤولًا عن قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

خبرات سابقة

لدى الدكتور إسلام عزام سجل حافل من المناصب القيادية، فقد عمل مستشارًا لرئيس هيئة التمويل العقاري بين 2007 و2009، ومساعدًا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال من 2003 إلى 2005، وكان أيضًا عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

علاوة على ذلك، شارك في مجالس إدارات عدة مؤسسات اقتصادية ومالية، منها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارات شركات كبرى مثل مصر القابضة للتأمين والدقهلية للسكر والشركة المصرية للمنتجعات السياحية.

مسيرته الأكاديمية

في الجانب الأكاديمي، عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية مثل جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا وجامعة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا – إيرفين.

حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، بالإضافة إلى دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا وماجستير آخر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على بكاليوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وتم إنشاؤها لتحل محل ثلاث هيئات رقابية سابقة، حيث تتولى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.