شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في ورشة العمل الختامية لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة التلوث بالزيت والمواد الخطرة المنقولة بحراً، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحدث ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة مع عدد من المتخصصين في هذا المجال.
أهمية تحديث الخطة الوطنية
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحديث الخطة الوطنية لمواجهة التلوث في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية التي تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً لحماية بيئة البحر الأحمر، حيث يُعتبر هذا البحر واحداً من أهم الممرات الملاحية العالمية وله دور متزايد في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجال الطاقة.
جهود التصدي للتلوث البحري
من جانبه، أوضح ياقوت عبد المنعم مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة جهود المركز في التصدي لحالات التلوث البحري من أجل الحفاظ على بيئة البحر الأحمر، كما استعرض الدكتور محمود أحمد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر دور الهيئة وخبراتها في التعامل مع حالات التلوث المختلفة.
الحضور كان كبيراً حيث شمل ممثلين من جهات متعددة معنية بتنفيذ الخطة الوطنية، مثل مجلس الوزراء ووزارات البترول والنقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى ممثلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.