أصدرت أكاديمية الفنون بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص قسم التصوير في المعهد العالي للسينما، حيث أكدت حرصها على الشفافية وإيصال الحقائق للجمهور والوسط الأكاديمي.
أوضحت الأكاديمية أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها تستند إلى القوانين واللوائح المعمول بها، وأنها بعيدة عن أي اعتبارات شخصية، مشددة على أن العمل المؤسسي هو الضمان لاستقرار العملية التعليمية والفنية. كما أكدت أن القرارات تصدر عن مجلس الأكاديمية الذي يضم عمداء المعاهد المختلفة لضمان تمثيل جميع الجهات وتحقيق المصلحة العامة.
فيما يتعلق بما أثير حول قبول أحد الطلاب في الدراسات العليا بقسم التصوير خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026، أوضح البيان أن قرار المجلس الصادر في يناير 2026 لم يتضمن قبولًا نهائيًا، بل سمح للطالب بتقديم أوراقه وخوض الاختبارات المقررة مثل باقي المتقدمين، دون أي استثناء، مما يعكس الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشار البيان إلى أن القبول النهائي يعتمد على اجتياز الاختبارات الفنية والأكاديمية وفق المعايير المعتمدة، مؤكدًا أن الدراسة بالدبلوم لم تبدأ إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مما يتوافق مع الإجراءات الإدارية السليمة.
في سياق متصل، ذكرت الأكاديمية أن نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية، عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأكاديمية، حيث تقرر فتح باب التقديم أمام جميع الراغبين، لضمان تحقيق العدالة الكاملة. وتمت أيضًا عدة اجتماعات تنسيقية مع قسم التصوير لتوضيح الأبعاد القانونية، إلا أن رئيس القسم أصر على عدم تنفيذ القرار، معلنًا تحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.
اختتمت الأكاديمية بيانها بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تتعارض مع الالتزام بالقانون وضمان تكافؤ الفرص، ودعت الجميع إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية، حفاظًا على مكانة المؤسسات الأكاديمية ودورها في تعزيز الوعي الثقافي.