أعلنت وزارة النقل اليمنية رفضها القاطع لأي محاولات لتشغيل رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية لليمن، حيث اعتبرت ذلك انتهاكًا واضحًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للطيران المدني، كما أكدت أن أي تشغيل دولي للمطار يجب أن يتم عبر الجهات المعترف بها قانونًا ووفقًا لقواعد منظمة الطيران المدني الدولي.
في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أنها تتابع جميع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، بما في ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء لخدمة جميع المواطنين، والعمل على إزالة العراقيل التي تفرضها مليشيات الحوثي على حركة الطيران المدني.
كما أشار البيان إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا لحق المواطنين في التنقل والسفر، وتستهدف الناقل الوطني، شركة الخطوط الجوية اليمنية، التي تواصل تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تواجه دائمًا عراقيل وقرارات تعسفية تهدف إلى تعطيل العمليات وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى والطلاب وكبار السن والأطفال.
جددت وزارة النقل دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالطيران المدني لتحمل مسؤولياتها والضغط لوقف هذه الممارسات، وضمان إدارة مطار صنعاء بما يتماشى مع القوانين الدولية، لحماية حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت الوزارة أنها ستستمر في دعم الخطوط الجوية اليمنية كناقل وطني، وستبذل جهودًا لاستئناف وتوسيع الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء والمطارات الأخرى، ولن تسمح بتحويل الطيران المدني إلى وسيلة للابتزاز السياسي أو الإضرار بمصالح المواطنين.
اختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أنه قبل أيام من إعلان المليشيات عن تشغيل رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء، كانت الوزارة قد أكملت خطة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمان وتوسيعها إلى وجهات أخرى بعد الحصول على التراخيص اللازمة، لكنها تفاجأت بمحاولات فرض واقع مخالف للقانون الدولي والسيادة اليمنية، مما يهدد جهود تحقيق السلام والاستقرار ويطيل أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني.