أكد المحامي أحمد الأحمد أن حرمان الموظف من الإجازة النظامية يعتبر قرارًا إداريًا سلبيًا ويجب عدم الخلط بين العقوبات التي قد تفرض على الموظف وحقوقه الأساسية وأوضح الأحمد خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن ديوان المظالم قد أقر بأن الإجازة العادية حق نظامي للموظف ولا تسقط بسبب أي تقصير في العمل.
وأشار إلى أن ديوان المظالم يتعامل مع القرارات الإدارية سواء كانت واجبة التنفيذ أو سلبية وأكد أن حقوق الموظف وامتيازاته يجب أن تبقى محفوظة ولا تتأثر بالعقوبات التي قد تُفرض في حالة الإخلال بالواجبات الوظيفية وأضاف أن هذا المبدأ يرسخ قاعدة عامة تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وتوضيح التزاماتهم تجاه الإدارة بالإضافة إلى آليات المحاسبة والرقابة التي يقوم بها مدراء الإدارات وأصحاب الصلاحيات.