أكد المحامي عبدالله البرادي أن هناك قوانين تحد من كيفية تنفيذ الأحكام المالية على المدين حيث أوضح أن الحد الأدنى للمعيشة في حالة النفقة يُطبق على 50% من راتب المحكوم عليه بينما في حالة الديون لا تتجاوز نسبة التنفيذ الثلث فقط مما يعني أنه لا يجوز حجز الراتب بالكامل.
وأشار البرادي خلال ظهوره في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية إلى أنه لا يمكن تنفيذ الحكم على راتب الشخص بالكامل كما أنه لا يمكن بيع منزله أو سيارته أو الأدوات التي يعتمد عليها في عمله إلا إذا كان الدين متعلقًا بتلك الممتلكات.
وأضاف أن الممتلكات الأساسية التي يعتمد عليها الشخص في حياته أو عمله لا يمكن أن تكون محل تنفيذ إلا إذا كان الدين مرتبطًا بها بشكل مباشر.
كما أوضح أنه إذا كان هناك بنك أو شركة قد باعت المنزل بالأقساط فإن الدين هنا يتعلق بالمنزل وعندما يتعذر على الشخص سداد الأقساط يحق لهم استرجاعه.
واختتم بالقول إن التعامل مع تنفيذ الديون يختلف حسب نوع الالتزام المالي سواء كان نفقة أو دين مما يتطلب مراعاة الحدود التي تضمن عدم الاستحواذ على كامل دخل الشخص أو ممتلكاته الأساسية.