رحب البرلمان العربي بقرار الحكومة الهولندية الذي يمنع استيراد وشراء وبيع منتجات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في مواجهة الاستيطان غير الشرعي ويعكس التزامًا بالقانون الدولي.
رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أشار في بيان له إلى أن هذا القرار يعكس تزايد الإرادة الدولية لاتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة الاحتلال ودعا جميع الدول إلى حظر منتجات المستعمرات وفرض عقوبات على الشركات التي تدعمها كما طالب بتعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية مع الاحتلال حتى يلتزم بالقانون الدولي.
وأكد اليماحي أن بقاء الاحتلال دون عقاب شجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الجناة وتمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة وأبرزها حقهم في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.