صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة بدأت في التحقيق في عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها، ومن بين هذه القضايا ما يلي.

تفاصيل القضايا

القضية الأولى

تم إيقاف رجل أعمال لأنه عرض مبلغ مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين مقابل تسهيل دخول شحنتين تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، وذلك مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة التي تصل إلى أربعة عشر مليون ريال.

القضية الثانية

تم إيقاف موظف في وزارة الصحة بعد حصوله على مبلغ تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع بشكل غير نظامي.

القضية الثالثة

بالتعاون مع وزارة الطاقة، تم القبض على مقيم لحظة استلامه مبلغ مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال.

القضية الرابعة

تم القبض على مقيم يعمل لدى مكتب استشارات هندسية كخبير من المحكمة التجارية، حيث تم ضبطه وهو يستلم خمسين ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري سابق في المديرية العامة للجوازات بعد حصوله على ستين ألف وخمسمئة ريال مقابل إنهاء معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة

تم القبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء استلامه خمسة وخمسين ألف ريال مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بشكل غير نظامي.

القضية السابعة

تم إيقاف موظفين اثنين في بلدية إحدى المحافظات بعد حصولهما على أربعين ألف ريال مقابل إنهاء معاملات بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة

تم القبض على موظف في أمانة إحدى المناطق أثناء استلامه عشرة آلاف ريال من أصل خمسين ألف ريال متفق عليها مقابل إنهاء معاملة بشكل غير نظامي.

القضية التاسعة

تم القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو يستلم عشرة آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء الجولات الميدانية.

القضية العاشرة

تم إيقاف موظف في وزارة الموارد البشرية ومواطن آخر بعد حصول الأول على ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيب عن مقيم.

القضية الحادية عشرة

تم إيقاف أربعة موظفين في بلدية إحدى المحافظات بعد توظيفهم عددًا من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة وصرف رواتب لمقيمين بطريقة غير نظامية.

القضية الثانية عشرة

تم إيقاف مقيم في إحدى المنشآت الصحية بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي لوافد دون حضوره.

القضية الثالثة عشرة

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، تم إيقاف موظف في الوزارة بعد استيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله كأمين لمستودع الوزارة.

القضية الرابعة عشرة

تم القبض على موظف في مدرسة تعليم القيادة أثناء استلامه مبلغ مالي من مقيم مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.

القضية الخامسة عشرة

تم إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف في ذات المحطة بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.

أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها ستستمر في رصد وضبط كل من يتجاوز على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، حيث إن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.