بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الواردات، وهذه الرسوم تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، مما يسمح للإدارة الأمريكية بالحفاظ على حد أدنى للرسوم الجمركية على معظم الواردات رغم التحديات القانونية التي واجهتها في السابق. يبدو أن هذه الرسوم ستواجه تحديات قانونية أقل مقارنة بتلك التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير الماضي، حيث أظهرت المادة 301 قدرتها على الصمود أمام الطعون السابقة.

تفاصيل الرسوم الجديدة

انتهى سريان الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة، ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في نفس اللحظة التي انتهت فيها تلك القديمة، مع إعفاء البضائع التي عبرت قبل ذلك الوقت.

الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير صرح بأن الولايات المتحدة تفرض حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري منذ فترة طويلة، وأنه آن الأوان لشركائها التجاريين أن يتبعوا نفس النهج. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تصحيح الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحسين أوضاع العمال في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع واشنطن، أوضح جرير أن الرسوم الجديدة المتعلقة بالعمل القسري لن تتجاوز الحدود المتفق عليها مسبقاً. الولايات المتحدة فرضت رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الواردة من عدة دول مثل الأرجنتين وبنجلادش وكندا، بينما الدول الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان تم تحديد معدلاتها عند 10 بالمئة أو 12.5 بالمئة.

أما الدول المتبقية، فقد حددت لها الولايات المتحدة رسماً قدره 12.5 بالمئة، بما في ذلك فيتنام التي أصدرت مرسوماً جديداً يحظر استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري، والصين التي تتهمها واشنطن بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

ردود الفعل الدولية

هذا الإجراء أثار احتجاجات من بعض الشركاء التجاريين، حيث اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجديدة غير مبررة، مضيفة أن القوانين الأوروبية تتفوق على تلك المعمول بها في الولايات المتحدة من حيث حقوق العمال.

أستراليا والبرازيل وصفتا الرسوم بأنها غير مبررة وأكدتا أنهما ستسعيان لإلغائها، بينما اعتبرت النرويج أن هذه الرسوم لا تستند إلى أسس صحيحة. كندا كانت أكثر حذراً في ردها على الرسوم الجديدة التي فرضت على سلع بقيمة 20 مليار دولار.

مسؤول في إدارة ترامب نفى أن تكون الرسوم الجديدة مجرد بديل للرسوم التي انتهت، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تفرض حظراً صارماً على السلع المصنوعة بالعمل القسري، مما يؤثر على المنافسة التجارية.

التحديات القانونية والسلع المعفاة

هناك توقعات بأن تكون الطعون القانونية ضد الرسوم الجديدة أكثر صعوبة، حيث أن المادة 301 أثبتت قدرتها على الصمود أمام الطعون السابقة. الكثير من السلع مثل النفط والغاز وبعض المواد الغذائية ستعفى من الرسوم، بالإضافة إلى السلع التي تخضع بالفعل لرسوم الأمن القومي مثل السيارات والصلب.