يبدو أن نظام التعليم العام الجديد في المملكة العربية السعودية يشهد تغييرات جذرية حيث تم إلغاء أربع لوائح وأنظمة كانت تحكم جوانب مختلفة من التعليم، وهذا يأتي في إطار جهود لتحديث التعليم وتوحيد أحكامه بشكل أكثر فعالية.
إلغاء الأنظمة القديمة
النظام الجديد يلغي نظام تعليم الكبار ومحو الأمية بالإضافة إلى لائحة المدارس الأهلية والأجنبية وكذلك لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج ورغم ذلك، ستستمر هذه الأنظمة في العمل لمدة عام من تاريخ بدء النظام الجديد مما يتيح فترة انتقالية سلسة تضمن تكيّف الجميع مع المنظومة الجديدة واستكمال إصدار اللوائح والأدلة التنظيمية اللازمة.
هذا التغيير يعكس توجهًا نحو توحيد المرجعية التشريعية للتعليم العام بعد أن كان القطاع يعمل تحت أنظمة متفرقة وهذا النظام الجديد يقدم إطارًا شاملًا ينظم مختلف عناصر العملية التعليمية ويعزز الحوكمة ويحدد الأدوار والمسؤوليات كما يعمل على تحديث الأحكام القائمة بما يتماشى مع أهداف تطوير التعليم.