أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد لتزايد إرهاب المستوطنين والجرائم التي تُرتكب بشكل منهجي ضد المدنيين الفلسطينيين، وأكدت أن هذه الأعمال تتم بدعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المنظمة إلى أن بلدتي “تِل” في نابلس و”دير جرير” في رام الله شهدتا مؤخرًا انتهاكات خطيرة، بالإضافة إلى استمرار العدوان على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين.
كما ذكرت أن الاعتداءات شملت تدمير ممتلكات الفلسطينيين وإحراق أراضيهم الزراعية ومنازلهم وسرقة مواشيهم، في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف.
وحذرت المنظمة من العواقب الخطيرة لهذا التصعيد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
دعوة للمحاسبة وحماية المدنيين
جددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال والمستوطنين عن الجرائم المنظمة ضد المدنيين العزل وفقًا للقانون الجنائي الدولي.
كما دعت المنظمة جميع الدول إلى مواصلة جهودها لتفكيك منظومة الاستيطان وكياناتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.