أكد استشاري الطب الشرعي أسامة المدني أن التمييز بين الإصابات العرضية والجنائية ليس بالأمر السهل، حيث يعتمد الأطباء الشرعيون على أدوات ومعايير دقيقة للوصول إلى نتائج موثوقة.
أوضح المدني في مداخلة له عبر أثير «العربية إف إم» أن الطبيب الشرعي يعتمد بشكل كبير على تاريخ الواقعة الذي تقدمه أجهزة البحث الجنائي، بالإضافة إلى فحص الإصابة وتحديد عمرها ومدلولها من الناحية الشرعية والقانونية.
وأشار المدني إلى أن هناك شواهد تساعد الطبيب الشرعي في تحديد طبيعة الإصابة، وأكد أن سرعة الفحص تلعب دورًا مهمًا في وضوح الأدلة، حيث إن معظم الإصابات تُنقل في البداية إلى قسم الطوارئ، وقد يتطلب الأمر تدخلاً جراحياً، مما يجعل إنقاذ الحياة أولوية على جمع الأدلة، لذا فإن تصوير ووصف الجروح بدقة يعزز من جودة تقارير الطب الشرعي.
كما بيّن المدني أن الهدف من الطب الشرعي هو استخدام المعلومات الطبية لدعم العدالة، وهو يشمل جميع القضايا والنزاعات ذات الصلة، وأكد أن للطبيب الشرعي دورًا محوريًا في مسرح الجريمة، حيث يقدم إجابات مهمة تدعم جهات التحقيق لاحقًا.

