قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، إن الضوابط الجديدة للإنفاق الحكومي تتميز بوجود حوكمة قوية تركز على كفاءة الإنفاق والإنتاجية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وأضاف خلال حديثه مع قناة العربية أن كفاءة الإنفاق والاستثمار تعد من العناصر الأساسية في قياس الاقتصاد، وأكد أن هذه الضوابط ستعمل على رفع جودة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المشتريات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، حيث إن شراء المعدات والأجهزة يمثل جزءًا كبيرًا من هذا النشاط وبالتالي فإن وضع هذه الضوابط يعزز من جودة عمليات الإنفاق، وأكد أن هذه الخطوات ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وكان وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، قد وافق على اعتماد سبع ضوابط تتعلق بالتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن جهود تطوير نظام المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.