رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقرار جمهورية إيرلندا قانونًا يمنع استيراد البضائع من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية الموجودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن وقعت رئيسة الجمهورية عليه وأكملت الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تقليص مصادر الدعم لمنظومة الاستيطان كما تعكس التزام إيرلندا بمبادئ القانون الدولي والعدالة.
دعت الخارجية الفلسطينية الدول والبرلمانات إلى الاقتداء بهذا القانون وتفعيل أدوات المساءلة الدولية وفرض عقوبات على الاستيطان والجهات التي تدعمه مما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.