قبل ثلاث دقائق تم الإعلان عن نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من عام 2026 وهذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المحلي حيث تسعى المملكة لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية ويعكس أيضًا جهود الحكومة في دعم القطاعات المختلفة مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات.
تفاصيل النمو الاقتصادي
تشير التقارير إلى أن هذا النمو يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة مثل تقلبات أسعار الطاقة والاضطرابات الاقتصادية في بعض الدول كما أن التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المملكة لتعزيز النمو غير النفطي والذي يعتبر ركيزة مهمة في رؤية 2030.
تسعى المملكة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل الإجراءات مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية كما أن تطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب يعدان من العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو.
هذا التحسن في الأنشطة غير النفطية يعكس التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات المستقبلية والتكيف مع المتغيرات العالمية.