أعلنت وزارة الدفاع عن تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وهذا يعكس خطوة مهمة في استكمال الإجراءات التأسيسية للتحالف، حيث يهدف هذا التعيين إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية وبناء هيكل مؤسسي قوي للتحالف.

أكدت الوزارة أن تعيين قائد للتحالف يعكس التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي، مما يعزز جاهزية التحالف لتنفيذ مهامه الدفاعية، مثل دعم الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات والمضائق البحرية، بالإضافة إلى دعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وكل ذلك يأتي ضمن مسؤوليات التحالف ووفقًا للقانون الدولي.

سيتولى اللواء الشهري قيادة المهام البحرية الدفاعية المشتركة، كما سيشرف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات البحرية الأخرى، وسيعمل على تنفيذ الأنشطة والمهمات المشتركة وفقًا لميثاق التحالف وإجراءاته، ويساهم هذا التعيين في استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة، مما يرفع جاهزية التحالف لاستقبال الدول الأعضاء وما تقدمه من قدرات، بالإضافة إلى بدء تنفيذ البرامج والمبادرات في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب.

انضمام دول جديدة وتوسيع قاعدة التحالف

في هذا الإطار، أوضحت وزارة الدفاع أن إجراءات انضمام المزيد من الدول للتحالف تتواصل منذ الإعلان عن إنشائه، حيث استكملت دول إضافية التوقيع على البيان المشترك، بينما تواصل دول أخرى استكمال الإجراءات الوطنية اللازمة للتوقيع على البيان والميثاق تمهيدًا لانضمامها الرسمي كدول مؤسسة.

وأشار التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات إلى أنه تحالف دولي مفتوح، ويستقبل طلبات الانضمام من جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه، ومن المتوقع أن يصدر بيان لاحق يوضح أسماء الدول التي استكملت إجراءات التوقيع، مما يعكس اتساع قاعدة الدول المؤسسة ويعزز فعالية التحالف الدفاعية.

اجتماع المخططين واستكمال التأسيس

من جهة أخرى، تتواصل مراحل تأسيس التحالف بعقد اجتماع للمخططين يومي 12 و13 أغسطس 2026، لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي وتوقيع المزيد من الدول على البيان المشترك والميثاق حسب الترتيبات التنظيمية، تمهيدًا للانضمام الرسمي للتحالف.

تعيين اللواء الشهري قائدًا للتحالف يمثل محطة مفصلية في مسيرة تأسيسه، ويعكس التقدم المستمر في استكمال متطلبات البناء المؤسسي، ويؤكد التزام الدول المؤسسة بالمضي قدمًا نحو بناء إطار دفاعي للتعاون البحري متعدد الجنسيات، مما يسهم في تعزيز الأمن البحري الجماعي والاستقرار الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.