أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة جديدة تهدف إلى تأهيل مقاولي القطاع البلدي من خلال منصة “بلدي أعمال” حيث يهدف هذا الإجراء إلى مساعدة منشآت المقاولات على استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة مما يسهم في تحسين كفاءة مزودي الخدمات وزيادة جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية.
تقوم هذه الخدمة بتنظيم رحلة تأهيل المقاولين بدءًا من استكمال المتطلبات النظامية والفنية ثم تقييم المنشأة بناءً على معايير الجودة والجاهزية التشغيلية وصولًا إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة.
تشمل متطلبات التأهيل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريتين بالإضافة إلى استيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة وتوافر الكوادر والخبرات الفنية كما يجب إكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة “بلدي أعمال”.
تستخدم الخدمة معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة.
مهلة تصحيحية حتى يونيو 2027
أشارت الوزارة إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد ودعت المنشآت للاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
كما أضافت أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة مما يرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين.
تجدر الإشارة إلى أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة “بلدي أعمال” حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.