قال اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العراقية، خلال مؤتمر صحفي خاص باللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، إن أي طائرة مسيّرة تحلق دون موافقات رسمية ستُعتبر كأنها تمثل “الإرهاب” وهذا يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه المسألة وأهمية تنظيم استخدام الطائرات المسيرة.
وأضاف ميري أن اللجنة لديها حالياً معلومات عن 6 ملايين قطعة سلاح منتشرة في البلاد ورغم أن هناك قلة في الثقة في السابق وإقبال ضعيف على التسجيل المجاني للسلاح، إلا أن الوضع قد تغير الآن وأصبح هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل.
وتحدث ميري عن المهلة الممنوحة لتسجيل السلاح والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، حيث سيتم اعتبار أي شخص يحمل سلاحاً غير مسجل بعد هذا التاريخ كأنه “خارج القانون” مما يعني أن هناك ضرورة ملحة للتسجيل قبل انتهاء المهلة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتشكيل 845 مكتباً لتسجيل السلاح في جميع المحافظات، حيث تم منح أسلحة وإجازات حيازة لأكثر من 160 ألف شخص، كما تم ضبط ومصادرة 143 ألف قطعة سلاح وكشف سرقة 2668 قطعة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح للمواطنين مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم هذا القطاع وتحسين الأمان في المجتمع.