وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إصدار صكوك ضريبية جديدة، وهذه الصكوك ستُمول من الممولين وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، والهدف من ذلك هو تخفيض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.
خلال اجتماع مع وزير المالية، تم استعراض الأداء المالي للعام المالي 2025/2026، حيث أشار الوزير إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مع تحسن في معظم المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك خفض المديونية الخارجية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات غير الضريبية وتحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية.
أحمد كجوك المتحدث الرسمي للرئاسة تحدث عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس، وأكد على دورها في دعم النمو وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وقد تجاوب مجتمع الأعمال مع هذه المبادرة مما أدى لارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي.
الرئيس السيسي أكد على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات، ووجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة مع مواصلة بناء الثقة مع المستثمرين.
كما تم تناول تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث تمكنت الحكومة من خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مع استهداف تحسين هذه المؤشرات بشكل أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.
الاجتماع تطرق أيضًا لمبادرات جديدة لتحفيز القطاع الصناعي على التحول للطاقة الشمسية وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، مما يهدف إلى خفض التكلفة وتحقيق منفعة لجميع الأطراف.
الرئيس السيسي شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين المتعلقة باستغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ ووجه بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة لمتابعة الوضع وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مع حظر إقامة منشآت لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة.
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع العقارية في جميع المحافظات لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود، مع محاسبة المخالفين وإطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات المتخذة.