وقّع اتحاد الغرف السعودية ولجنة الإفلاس “إيسار” مذكرة تفاهم في الرياض تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين لدعم مبادرة الإنذار المبكر التي تسعى لرفع جاهزية منشآت القطاع الخاص لرصد مؤشرات التعثر المالي والتعامل معها في مراحلها الأولى مما يسهم في استدامة الأعمال وتحسين بيئة العمل.
المذكرة تركز على توسيع مجالات التعاون من خلال زيادة الوعي بمنظومة الإفلاس وإجراءاتها وإجراء الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وتطوير البرامج التوعوية وتبادل الخبرات وبناء القدرات كما تشمل الاستفادة من شبكة الغرف التجارية للوصول إلى منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلم مثّل الاتحاد في توقيع المذكرة بينما كان الأمين العام للجنة الإفلاس “إيسار” عبدالله بن سعد آل مغيرة هو الممثل الآخر.
الأمين العام للجنة الإفلاس أوضح أن المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لدعم مبادرة الإنذار المبكر التي تهدف لمساعدة المنشآت على رصد مؤشرات التعثر المالي في مراحلها الأولى واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقمها مما يعزز فرص استمرارها ويحافظ على قيمتها الاقتصادية.
تعزيز استدامة الأعمال ورفع كفاءة بيئة الأعمال
وأضاف أن منظومة الإفلاس أصبحت إحدى الأدوات النظامية الداعمة لاستدامة المنشآت ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية أكد أن المذكرة تجسد التزام الاتحاد بدعم القطاع الخاص وتمكين منشآته من الاستفادة من الأدوات النظامية التي تعزز استدامة الأعمال وأوضح أن التعاون مع لجنة الإفلاس “إيسار” يسهم في رفع الوعي بمنظومة الإفلاس وتطوير البرامج التوعوية وبناء القدرات إلى جانب الاستفادة من شبكة الغرف التجارية للوصول إلى المنشآت في مختلف مناطق المملكة مما يعزز جاهزيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
المذكرة تأتي ضمن جهود الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل مبادرة الإنذار المبكر وتمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من الأدوات الوقائية الداعمة لاستمرارية الأعمال مما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.