نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بشأن اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، القرار يحدد مجموعة من المخالفات التي تُعتبر غير قانونية في القطاع الحضري.
المخالفات المحددة
تشمل المخالفات التي تم تحديدها في القرار عدة نقاط مهمة، منها استخدام أدوات صحية غير مرشدة مثل الخلاطات والصنابير، كما أن أي شخص يقوم بالعبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية يُعتبر مخالفًا، بالإضافة إلى هدر مياه الشرب من الخزانات بسبب تشققات أو أعطال، وأيضًا استخدام مياه الشرب لأغراض غير مخصصة لها في حال توفر مصادر بديلة مثل المياه المعالجة أو الآبار المرخصة.
أيضًا، عدم تشغيل محطة المياه الرمادية في المباني التي تستدعي ذلك يُعتبر خرقًا للمعايير، واستخدام منظومة ري غير مرشدة أو وجود تسربات في شبكة الري أو المياه الداخلية يُعد من المخالفات، وأخيرًا عدم وجود مواد توعوية بترشيد المياه بلغات تناسب المستخدمين في المرافق العامة.
القطاع الحضري
القرار يخص المستهلكين للمياه في الأغراض السكنية والتجارية وأيضًا في التشييد واستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، مما يعني أن هناك مسؤولية كبيرة على الجميع للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.