أشار الكاتب في مداخلته عبر إذاعة “العربية إف إم” إلى أن تصريحات وزير المياه الإثيوبي تحمل طابع الاستفزاز، لكن مصر تتعامل مع هذه التصريحات بتأكيد حق إثيوبيا في التنمية دون المساس بمصالح دولتي المصب، وهما السودان ومصر.
كما ذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توصل في ولايته الأولى إلى اتفاق حول مياه النيل، وقد وقعت عليه مصر والسودان، لكن إثيوبيا تراجعت في اللحظات الأخيرة، وخلال قمة الدول السبع في فرنسا في يونيو الماضي، عرض ترامب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوساطة في هذا الملف، لكن إثيوبيا لم تستجب.
وأضاف الكاتب أن أمام مصر جميع الخيارات المتاحة، لكن الأمل لا يزال موجودًا في الاعتماد على الوحدة الأفريقية ولجان تسوية المنازعات الإفريقية، بالإضافة إلى اللجوء إلى القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية المتعلقة بالمياه.
وأشار إلى أن إثيوبيا تسعى لتحقيق مبدأ بيع المياه واستخدامها سياسيًا، مما يمنحها ضغطًا سياسيًا للحصول على مكاسب، كما تسعى للحصول على منفذ بحري نحو البحر الأحمر، موضحًا أن مبدأ بيع المياه مرفوض في القارة الإفريقية.