أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة عدد من الطلبات المتعلقة باستيراد المواد الكيميائية، حيث تم التعامل مع 722 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة و49 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وبذلك بلغ إجمالي الطلبات التي تمت معالجتها 2,260 بندًا.
في بيان الوزارة، تم التأكيد على أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين الصناعيين تقديم طلبات الحصول على إذن الفسح أو تصاريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية التي يحتاجونها في منشآتهم عبر منصة “صناعي” الإلكترونية، وهذا يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها.
تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ المختلفة وضمان منح الفسح للمنشآت الصناعية بشكل ميسر، مما يلبي احتياجات المستثمرين في هذا القطاع.
تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي
تساهم خدمة الفسح الكيميائي في تطوير آليات الحصول على الفسح للمواد الكيميائية المستخدمة في العملية الإنتاجية من خلال أتمتة الإجراءات وتقديمها عبر منصة الخدمات الرقمية، مما يدعم المستثمرين ويحسن البيئة الاستثمارية في المملكة.