أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي نوع من التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبر معادية للبلاد، ويشمل ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل، أو التي تمول من قبلهما.
حسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام إيرانية، سيتم منع إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه المخالفون عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وهذا بموجب مشروع القانون الذي يحتاج لمراجعة من مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
أيضاً، سيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، وعقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات غير الإيرانية دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية ستكون الغرامة والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
كما ينص مشروع القانون على تشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية التي تتم تحت إشراف أجانب، ويحظر تقديم معلومات للأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويقيد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.
ويشمل مشروع القانون أيضاً معاقبة المقترحات السياسية أو التشريعية التي تأتي بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية إذا كانت تمس أمن إيران أو استقلالها، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 30 سنة، والمحاكم الثورية ستكون هي المختصة بالنظر في هذه القضايا.