أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن شرط جديد يتعلق بالتأمين التعاوني تجاه الغير، حيث يتعين الحصول على هذا التأمين عند إصدار أو تجديد التراخيص لعدد من الأنشطة التي تُعتبر ذات مخاطر مرتفعة أو التي تشهد ازدحامًا كبيرًا من الجمهور، وهذا يأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق القرار الجديد.
الأنشطة المشمولة بالقرار
المديرية أوضحت أن هذا القرار يشمل مجموعة من الأنشطة مثل مخازن المواد الكيميائية، وتخزين الزيوت المستعملة، وتخزين النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى البيع بالجملة للخشب بأنواعه، وأيضًا المخازن العامة متعددة السلع، ومخازن إطارات السيارات، وصناعة الدهانات والمنظفات الصناعية.
كما بينت المديرية أن هذا الشرط يهدف إلى تعزيز متطلبات السلامة العامة وزيادة مستوى امتثال المنشآت للاشتراطات التنظيمية، حيث تعتبر التأمين التعاوني تجاه الغير من المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات الترخيص.
التزام المنشآت بالمتطلبات
في هذا السياق، أكدت المديرية على ضرورة التزام المنشآت التي تشملها المرحلة الأولى باستيفاء متطلبات التأمين قبل تقديم طلبات إصدار أو تجديد التراخيص، مما يساعد على تحقيق التكامل بين الجوانب الوقائية والتنظيمية والتأمينية.
الهدف من هذا القرار هو ضمان جاهزية المنشآت للامتثال للمتطلبات النظامية، وحفظ حقوق الأفراد والمنشآت والمتعاملين، وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن الحوادث.