دانت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1,234 وحدة استيطانية في مشروع “E1” شرق القدس المحتلة ضمن الضفة الغربية حيث اعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
أوضح السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الطرح يمثل خرقًا واضحًا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
رفض أردني مطلق للمشاريع الاستيطانية
أكد المجالي رفض الأردن القاطع لهذا المشروع الاستيطاني مشيرًا إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية في الضفة الغربية يعد بمثابة تكريس للاحتلال وتقويض للإرادة الدولية وجهود السلام كما أنه يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334.
أضاف المجالي أن القرار الأممي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغيير التركيبة السكانية وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية مستشهدًا برأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات.
دعوة لتحرك دولي
في نفس السياق جدد المجالي التأكيد على عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة محذرًا من استمرار السياسات الاستيطانية التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التوسعية غير الشرعية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه.