بحسب ما أعلنت عنه الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، القضية الحالية لا تقتصر فقط على إثبات المخالفة بل تطالب المدعية أيضًا بإلغاء اتفاقية الاكتتاب وإعادة المبلغ المدفوع، وهذا الطلب لم يتم البت فيه حتى الآن، حيث اقتصر القرار الصادر على قبول تقييد الدعوى وفتح باب الانضمام إليها.
كيفية الانضمام للدعوى وما هي الشروط
توضح الأسئلة الشائعة التي أصدرتها الهيئة حول هذه القضية أن أي شخص اكتتب في شركة «حامل المسك لخدمات الأعمال قابضة» يحق له الانضمام للدعوى، ويتم تقديم الطلب عبر بوابة حماية المستثمر على موقع الهيئة، وتكون الإدارة المختصة بالنظر في الطلبات هي إدارة حماية المستثمر، وفي حال انطبقت الشروط المقررة في قرار اللجنة، تُحال الطلبات مباشرة إلى لجنة الفصل.
تقوم الدائرة بإصدار قرار اعتماد الدعوى الجماعية عندما يصل عدد الطلبات المشتركة في الأسس النظامية والوقائع والطلبات إلى عشرة طلبات كحد أدنى وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ إعلان قبول طلب الإيداع، ما لم يصدر قرار بتمديد المدة بحيث لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الإعلان.
القرار النهائي والدعاوى الفردية
أوضحت الهيئة أن مجرد تقديم طلب الانضمام يعني قبول شروطه، وأن صدور القرار من عدمه يعتمد على مدى انطباق شروط الاستحقاق على طالب الانضمام، كما يتم تزويد المتقدمين بالتحديثات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
كما أن قرار اللجنة بالموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية نهائي وغير قابل للاستئناف، والدعاوى الفردية الموجودة أمام اللجنة والتي تتطابق مع الدعوى الجماعية في الأسس النظامية والوقائع وموضوع الطلبات سيتم تعليقها تمهيدًا لضمها، مع حق من عُلّقت دعواه في الانسحاب خلال 30 يومًا من صدور قرار التعليق.
من لا تنطبق عليه شروط الانضمام يمكنه تقديم دعوى فردية أو طلب تقييد دعوى جماعية أخرى، بشرط أن يكون قد قدم شكوى لدى الهيئة ومضى 90 يومًا من تاريخ تقديمها، أو أن تُخطره الهيئة بجواز إيداع دعواه قبل انتهاء المدة.
فتح باب التسوية بشروط
يجوز للمدعي الرئيس، وهو الشخص الذي يمثل أعضاء المجموعة في الترافع أمام اللجنة، والشركة المدعى عليها إبرام اتفاقية تسوية لإنهاء الدعوى الجماعية، ولا تصدر اللجنة قرارها بالموافقة عليها إلا إذا رأت أنها عادلة لأعضاء مجموعة المدعين، مع أخذ رأيهم بعين الاعتبار.
لكل عضو الحق في الانسحاب من التسوية كتابيًا خلال 30 يومًا من إشعاره بقرار الموافقة، دون أن يؤثر ذلك على حقه في استكمال دعواه بشكل فردي، كما يمكن الانسحاب من الدعوى الجماعية بشكل عام، ولكن بعد تقديم المدعى عليه دفوعه، لا يمكن للمدعي الرئيس أو أي عضو الانسحاب إلا بموافقة المدعى عليه.
لماذا الدعوى الجماعية؟
وفق الهيئة، تهدف آلية الدعوى الجماعية إلى تسهيل إجراءات التقاضي عندما يشترك عدد كبير من المتضررين في نفس المسائل النظامية والوقائع، مما يوفر عناء متابعة القضية وحضور الجلسات على المدعي، ويقلل من المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين ويخفض تكاليف التقاضي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار بها.
تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مشددة على أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو الغير سليمة والتي تتضمن احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أولوياتها، لضمان حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر طريقة ممكنة.