أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أن المركبات الخليجية التي يمتلكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي، أو التي فوض أي منهما بقيادتها، يمكن أن تبقى في المملكة لمدة 90 يوماً متصلة أو منفصلة خلال فترة 365 يوماً، وتبدأ هذه المدة من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي، وتطبق هذه الضوابط اعتباراً من 26 أغسطس 2026 وتنتهي في 23 نوفمبر من نفس العام.
تصحيح وضع المركبات الخليجية
أكدت الهيئة عبر حسابها على منصة “إكس” أن مالكي المركبات الخليجية، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين غير خليجيين، يمكنهم تصحيح وضع مركباتهم من خلال إخراجها من المملكة قبل انتهاء المهلة التصحيحية، أو من خلال ترسيم المركبة للحصول على لوحات سعودية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه يمكن القيام بذلك من خلال تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونياً عبر منصة فسح، مع استيفاء المتطلبات اللازمة وسداد الرسوم الجمركية والضرائب، دون الحاجة للعودة إلى منفذ دخول المركبة، ويمكن الاطلاع على دليل المخلصين الجمركيين عبر موقع الهيئة لاختيار المخلص المناسب.
وأضافت الهيئة أنه يمكن لمالك المركبة الخليجية، سواء كان مواطناً أو مقيماً، أو المفوض بقيادتها، تقديم طلب لتمديد فترة بقاء المركبة قبل انتهاء المدة النظامية، بحيث لا يتجاوز التمديد 30 يوماً من نهاية المدة النظامية، ويجب تقديم الطلب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث ستتوفر خدمة طلب التمديد عبر منصة أبشر.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المواطنين السعوديين والمقيمين غير الخليجيين الذين يمتلكون مركبات خليجية أو المفوضين بقيادتها للاطلاع على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي المتاحة عبر صفحة الأنظمة واللوائح الجمركية على موقعها الإلكتروني، كما يمكنهم التواصل في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد (19993) أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة التواصل الاجتماعي، أو عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.