أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تركز بشكل كبير على تطوير قدراتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر هذه الجهود أساسية لحماية الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
جاءت تصريحات البديوي خلال كلمته في ورشة عمل حول أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أقيمت اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، وأوضح أن دول المجلس تعمل على تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الخليجية في هذا الجانب.
تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي
وأشار البديوي إلى تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، بالإضافة إلى متابعة التطورات الدولية ونقل الخبرات التي تدعم الجهود الوطنية، وأضاف أن انعقاد الورشة يتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي، مما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى وفهمًا دقيقًا للمعايير الدولية، مع ضرورة إثبات فاعلية الأطر والتدابير المطبقة.
دعم الجهود المشتركة والتكامل
ونوّه البديوي إلى أن نجاح دول المجلس في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد على استمرار العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز مناعة اقتصادات دول المجلس، وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في أن تسهم النقاشات وتبادل الخبرات خلال الورشة في الوصول إلى نتائج عملية تدعم الجهود القائمة وتعزز مستوى التنسيق والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي.