أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي التي تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
أوضح الحقيل أن التنظيم ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ينقل ملكية الأرض إلا بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة عليها مما يضمن حقوق الدولة المالية ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
تحفيز التطوير وزيادة المعروض
أشار الوزير إلى أن التنظيم يهدف لتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة واستمرار النشاط التطويري في القطاع العقاري حيث أنه لا يعيق تطوير الأراضي بل يشجع الملاك على البدء الفعلي في تطويرها كما أن ذلك يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
دعم تملك المواطنين للمساكن
أضاف الحقيل أن الهدف النهائي من التنظيم هو دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من تملك منازلهم بسهولة من خلال توفير خيارات سكنية أكثر تنوعًا ووفرة مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
اختتم الوزير بتأكيد أن هذه الخطوات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري وتحفظ الحقوق وتحفز تطوير الأراضي وتدفع التنمية الحضرية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن في السوق العقاري السعودي.