باشرت النيابة العامة في الكويت تحقيقاتها في قضية غسل أموال تتعلق بوقائع فساد تتعلق بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث تشير المعلومات إلى أن عدد المتهمين وصل إلى 71 شخصًا بينهم موظفون عموميون يشغل بعضهم مناصب قيادية وإشرافية بالإضافة إلى آخرين من عدة جهات حكومية.
كما أن 28 شخصًا من كيانات تجارية خاصة كانوا متورطين في هذه القضية حيث استفادوا من التلاعب وحصلوا على أرباح غير مشروعة بينما استمرت التحقيقات حتى توصلت إلى ثبوت الاتهامات التي تشمل الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير والكسب غير المشروع.
أما بالنسبة لقيمة الأموال والمنافع الناتجة عن وقائع الفساد فبلغت حوالي 8,662,296 دينارًا كويتيًا مما يبرز حجم العبث بالوظيفة العامة وبالهدف الذي خصصت من أجله تلك الحقوق وبضرورة الحفاظ عليها لدعم المصلحة العامة.