في خطوة تهدف إلى تحسين الشفافية وتوحيد اللغة في مجال المشتريات، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن بدء تطبيق دليل التصنيف الموحد للمشتريات، وهو جزء من استراتيجيتها لمواكبة تطورات السوق المحلي ومتطلبات التصنيف العالمية، حيث يسعى هذا الدليل إلى توفير مرجع موحد لتصنيف السلع والخدمات مما يسهل إدارة البيانات ويعزز القدرة على التحليل الدقيق للإنفاق.
أهمية الدليل في تعزيز الصناعات الوطنية
عبدالرحمن بن عبدالله السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، أكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث يعتبر الدليل أداة أساسية في تعزيز الصناعات الوطنية من خلال تنظيم بيانات المشتريات وتصنيفها بدقة وتوحيد المصطلحات المستخدمة لجميع السلع والخدمات.
تطبيق الدليل في الأعمال التنظيمية
الهيئة تستهدف تطبيق دليل التصنيف الموحد للمشتريات في مجموعة من الأنشطة والأدوات التنظيمية، بما في ذلك القائمة الإلزامية، وهذا سيساعد في تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة منظومة المشتريات مما يسهم في تحسين الأداء العام في هذا القطاع.