قال الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لوزير الداخلية في الكويت، إن الحكومة تسعى جاهدة لإنجاز قانون خاص بغسل الأموال حيث يتضمن هذا القانون تعديلات جديدة تهدف إلى مواجهة هذه الجريمة بشكل فعال وسد الثغرات القانونية التي قد تتيح للمتورطين الهروب من العقاب كما ورد في صحيفة “القبس”.
وأضاف اليوسف أن أي شخص يُشتبه في تضخم حساباته بشكل غير طبيعي سيتم استدعاؤه للتحقيق، وأكد أن المخالفين للقوانين لن ينجوا من العقاب، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تتابع عن كثب كل من يُشتبه بتورطه في جرائم غسل الأموال، بما في ذلك الأنشطة التجارية الوهمية.
كما أوضح أن عملية الرصد مستمرة ضمن خطة أمنية متكاملة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يُشتبه في تورطه بجرائم غسل الأموال أو الكسب غير المشروع، وأكد أن ملف غسل الأموال وتضخم بعض الحسابات البنكية بلا مبررات يبقى مفتوحًا ولن يتم إغلاقه في أي وقت.