أعلن وزراء خارجية 12 دولة اليوم الثلاثاء عن دعمهم أو دراسة فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تُعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
في بيان مشترك، أكدت هذه الدول أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤثر سلبًا على إمكانية الوصول إلى حل الدولتين، وطالبت إسرائيل بضرورة التوقف الفوري عن توسيع المستوطنات وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
كما أشار البيان إلى أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل سريع، مع ارتفاع غير مسبوق في مستويات عنف المستوطنين، وذكرت الدول الموقعة أنها تنوي فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على السلع القادمة من المستوطنات، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقًا لسياساتها الوطنية.
تشمل الدول الموقعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا.