رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر بقرار الحكومة البريطانية الذي يمنع استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات وأعربوا عن أملهم في أن يساهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مشابهة تتماشى مع القانون الدولي ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك الذي صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والذي أكدوا فيه رغبتهم في فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية وفقًا للقانون الدولي أو التفكير بشكل جدّي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها حسب الإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة للحد من الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 والذي ينص على التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع وفي هذا السياق جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل لإلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.