أكد الدكتور خالد بن محمد اليوسف النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة أن المملكة تشهد تطورًا تشريعيًا ملحوظًا تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهذا التطور يعزز البيئة النيابية ويؤكد على سيادة القانون كما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة اليوم العالمي للقانون حيث أوضح الدكتور اليوسف أن القانون يعد ركيزة أساسية لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة وأشار إلى أن سيادة القانون ووضوح أحكامه وكفاءة تطبيقه تعزز الثقة في النيابة العامة وتدعم أمن المجتمع واستقراره كما تدعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن النيابة العامة تعمل باستقلالية وفق أحكام النظام بهدف حماية الحقوق والضمانات وحماية المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة.
تطوير مستمر في الممارسات النيابية
وفي هذا السياق أشار النائب العام إلى أن تطوير الممارسات النيابية واستخدام التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية يعد امتدادًا لبرنامج التحول المؤسسي في النيابة العامة وهذا يهدف إلى رفع كفاءة الأداء ومواكبة التطور التشريعي في المملكة.