يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، المقررة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، موضوعًا مهمًا حول “قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة”. هذا الموضوع يعكس أهمية فهم كيف يمكن أن تؤثر القوانين والسياسات على التنمية في البلاد.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز تطوير التشريعات والسياسات داخل المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة. كما تستعرض كيف يمكن للتشريعات أن تسهم في توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبرز أهمية تعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة وتحسين أدائها في المؤشرات الدولية.
تمكين صُنّاع القرار
تركز الدراسة أيضًا على تمكين صُنّاع القرار من تقييم الأثر الفعلي للتشريعات في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة. كما تسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء ثقافة مؤسسية تعتمد على تقييم فاعلية السياسات بناءً على نتائجها.
منهجيات متقدمة وتحديات التطبيق
تشدد الدراسة على أهمية استخدام منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات قبل وبعد إصدارها، مما يساعد على تحسين كفاءتها وتقليل الآثار السلبية. كما تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة وتعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
تسلط الدراسة الضوء أيضًا على التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات تقييم الأثر في المملكة، ومن أبرزها محدودية التكامل بين أدوات القياس. من المتوقع أن تسفر نقاشات المنتدى حول هذه الدراسة عن توصيات ومبادرات عملية تعزز كفاءة منظومة التشريعات والسياسات العامة، مما يدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن مسيرة التحول الشامل لرؤية السعودية 2030.