سجل التبادل التجاري بين السعودية ومصر نموًا ملحوظًا حيث بلغ حجمه نحو 82.2 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 بمعدل نمو مركب يصل إلى 5.66 بالمئة وهذا يدل على قوة العلاقات التجارية بين البلدين وتنوع السلع المتبادلة بينهما.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء أظهرت أن حجم التبادل التجاري في عام 2025 وحده وصل إلى 18.1 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر بـ 11 بالمئة مقارنة بعام 2024 وهذا يبرز مكانة المملكة كأحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
تنوع السلع وتعزيز التعاون الاقتصادي
أهم السلع التي تصدرها السعودية إلى مصر تشمل اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية بينما تتصدر المنتجات المصرية المستوردة إلى المملكة مثل وقود معدني وزيوت وشموع بالإضافة إلى النحاس ومصنوعاته.
الملحقية التجارية السعودية في مصر تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية من خلال دعم صادرات المملكة إلى السوق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
مبادرات مشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية
اللجنة السعودية المصرية المشتركة حققت إنجازات مهمة في أكتوبر الماضي حيث اعتمدت 38 مبادرة أسفرت عن توقيع 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة بالإضافة إلى متابعة المبادرات والتوصيات وتحديد العقبات وتقديم مقترحات لمعالجتها بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة من خلال تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص لتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية كما تسعى الهيئة لتعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في التجارة الخارجية مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.