قبل قليل، تحدث العليمي عن ضرورة محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أشار إلى أن هذه المحاسبة ليست مجرد خطوة قانونية بل هي أيضًا جزء أساسي من تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، كما أكد أن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورًا فعالًا في هذا السياق من خلال دعم الجهود المحلية والدولية لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، واعتبر أن عدم المساءلة سيؤدي إلى تفشي ثقافة الإفلات من العقاب مما يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعوق جهود السلام والاستقرار في البلاد.